الشروط والأحكام العامة

هذه الترجمة العربية مقدّمة للتيسير فقط. النسخة الألمانية (AGB) هي النسخة الملزمة قانونيًا.

تسري هذه الشروط والأحكام العامة حصريًا على أصحاب الأعمال بالمعنى الوارد في المادة 14 من القانون المدني الألماني (BGB)، والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، والصناديق الخاصة الخاضعة للقانون العام. ولا يتم البيع للمستهلكين.

§ 1 نطاق التطبيق

1. تسري هذه الشروط على جميع عقود شركة German Truck Parts GmbH (قيد التأسيس)، Brinkweg 8، 59227 Ahlen (يُشار إليها فيما يلي بـ „GTP“) المتعلقة ببيع وتسليم قطع غيار المركبات والوحدات المُجدَّدة والمركبات التجارية، وكذلك الخدمات المرتبطة بها (البحث عن القطع، التوريد، إجراءات التصدير).
2. لا تصبح الشروط المخالفة أو المتعارضة أو التكميلية للمشتري جزءًا من العقد إلا إذا وافقت GTP صراحةً وكتابيًا على سريانها. ويسري ذلك أيضًا إذا قامت GTP بالتسليم دون تحفظ مع علمها بوجود شروط مخالفة.
3. تسري هذه الشروط بصيغتها الحالية أيضًا على المعاملات المستقبلية مع المشتري نفسه.

§ 2 العرض وإبرام العقد

1. عروض GTP غير ملزمة ما لم يُشر إليها صراحةً بأنها ملزمة أو تتضمن مهلة قبول محددة. ولا يُعدّ عرض الخدمات على الموقع الإلكتروني عرضًا ملزمًا.
2. يُبرم العقد بموجب تأكيد الطلب من GTP كتابيًا أو بصيغة نصية، أو بتسليم البضاعة.
3. يتحمل المشتري مسؤولية صحة البيانات المقدّمة لتحديد القطع (مثل رقم OEM ورقم الشاسيه والصور). وإذا كان التسليم الخاطئ ناتجًا عن بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة من المشتري، تُعتبر البضاعة مسلّمة وفقًا للعقد.
4. يتم توريد القطع الخاصة وصعبة التوفّر بشرط التوريد الصحيح وفي الوقت المناسب إلى GTP من قِبل مورّديها.

§ 3 الأسعار والدفع

1. جميع الأسعار باليورو صافية مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة القانونية السارية، تسليم مستودع آلن (EXW Ahlen، Incoterms® 2020)، ولا تشمل التغليف والشحن والتأمين والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم.
2. لا تُعفى التوريدات داخل الاتحاد الأوروبي والتوريدات التصديرية من ضريبة القيمة المضافة إلا إذا قدّم المشتري الإثباتات اللازمة لذلك (ولا سيما رقم تعريف ضريبي ساري المفعول أو إثباتات التصدير والوصول). وإلا يحق لـ GTP احتساب ضريبة القيمة المضافة لاحقًا.
3. ما لم يُتفق على خلاف ذلك، يتم التسليم مقابل الدفع المسبق. ويمكن التسليم بالفاتورة بعد نتيجة إيجابية للتحقق من الملاءة المالية؛ وتكون الفواتير عندئذٍ مستحقة الدفع دون خصم خلال 14 يومًا من تاريخ الفاتورة.
4. في حالة التأخر في السداد تسري فوائد التأخير القانونية للمعاملات بين أصحاب الأعمال (المادة 288 (2) من BGB) وكذلك المبلغ المقطوع وفقًا للمادة 288 (5) من BGB.
5. لا يجوز للمشتري إجراء المقاصة أو التمسك بحق الحبس إلا بمطالبات غير متنازع عليها أو ثابتة بحكم نهائي.

§ 4 التسليم والشحن وانتقال المخاطر

1. لا تكون مواعيد التسليم ملزمة إلا إذا تم الاتفاق عليها صراحةً وكتابيًا كمواعيد ملزمة. ويجوز التسليم الجزئي ما دام معقولًا بالنسبة للمشتري.
2. تنتقل المخاطر إلى المشتري عند تسليم البضاعة إلى شركة الشحن أو الناقل أو المستلم، وفي موعد أقصاه مغادرة البضاعة للمستودع. ولا تسري شروط Incoterms® المخالفة إلا باتفاق صريح.
3. القوة القاهرة والأحداث الأخرى التي لا تتحمل GTP مسؤوليتها (مثل الإضرابات والإجراءات الحكومية واضطرابات سلسلة التوريد) تمدّد مهلة التسليم بشكل مناسب.
4. إذا تأخر المشتري في الاستلام، يحق لـ GTP احتساب تكاليف تخزين بمبلغ مناسب.

§ 5 التصدير والجمارك والعقوبات

1. تتولى GTP عند الطلب إجراءات التصدير بما في ذلك وثائق التصدير والتصريح بالتصدير. ويتحمل المشتري مسؤولية تصاريح الاستيراد ورسوم الاستيراد الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الاستيراد والرسوم الأخرى في بلد المقصد، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
2. يلتزم المشتري بالتقيد بجميع الأحكام السارية للقوانين الوطنية والأوروبية والدولية المتعلقة بالتجارة الخارجية ومراقبة الصادرات، بما في ذلك أحكام العقوبات والحظر، وبعدم توريد البضاعة إلى أشخاص مدرجين في القوائم أو إلى دول أو استخدامات تخضع لقيود.
3. يحق لـ GTP رفض تنفيذ العقد إذا حالت دون ذلك عوائق ناتجة عن أحكام قانون التجارة الخارجية أو العقوبات. وفي هذه الحالة تُستبعد مطالبات المشتري بالتعويض.

§ 6 الاحتفاظ بالملكية

1. تظل البضاعة المسلّمة ملكًا لـ GTP حتى السداد الكامل لجميع المطالبات الناشئة عن العلاقة التجارية.
2. يحق للمشتري إعادة بيع البضاعة المحتفظ بملكيتها في سياق العمل المعتاد. ويتنازل المشتري لـ GTP من الآن عن جميع المطالبات الناشئة له من إعادة البيع بمبلغ القيمة النهائية للفاتورة. وتقبل GTP هذا التنازل.
3. في حالة معالجة البضاعة المحتفظ بملكيتها أو ربطها أو خلطها، تكتسب GTP ملكية مشتركة بنسبة قيمة فاتورة البضاعة المحتفظ بملكيتها إلى الأشياء الأخرى.
4. إذا تجاوزت القيمة القابلة للتحقق للضمانات المطالبات بأكثر من 10%، تُفرج GTP بناءً على طلب المشتري عن ضمانات من اختيارها.

§ 7 القطع المستعملة والمُجدَّدة

1. تُباع القطع المستعملة بالحالة الموصوفة عند إبرام العقد. ولا يُعدّ وصف الحالة ضمانًا بالمعنى الوارد في المادة 443 من BGB.
2. في حالة القطع المُجدَّدة يلتزم المشتري بإعادة القطعة القديمة – كاملة وقابلة للتفكيك وغير متضررة بسبب حادث أو تجمّد أو سوء استخدام – إلى GTP خالصة أجرة الشحن خلال 30 يومًا من التسليم. وحتى إعادتها يجوز لـ GTP احتساب تأمين على القطعة القديمة يُستردّ بعد استلامها وفحصها.

§ 8 واجب الفحص والإخطار

يجب على المشتري فحص البضاعة فور استلامها والإخطار بصيغة نصية عن العيوب الظاهرة وأضرار النقل والتسليمات الخاطئة أو الناقصة خلال خمسة أيام عمل (المادة 377 من HGB). ويجب الإخطار عن العيوب الخفية فور اكتشافها. كما يجب تدوين أضرار النقل على بوليصة الشحن.

§ 9 المطالبات بسبب العيوب

1. في حالة وجود عيوب، تقوم GTP وفق اختيارها بالأداء اللاحق عن طريق الإصلاح أو التسليم البديل. وإذا فشل الأداء اللاحق، يجوز للمشتري تخفيض السعر أو فسخ العقد وفقًا للأحكام القانونية.
2. مدة تقادم المطالبات بسبب العيوب في القطع الجديدة اثنا عشر شهرًا من تاريخ انتقال المخاطر. وفي القطع المستعملة والمركبات التجارية المستعملة تُستبعد المسؤولية عن العيوب المادية ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك. وفي القطع المُجدَّدة تسري المدة المذكورة في العرض.
3. لا تنشأ مطالبات بسبب العيوب في حالة التآكل الطبيعي أو التركيب غير السليم أو المعاملة الخاطئة أو استخدام مواد تشغيل غير مناسبة. ويجب أن يتم التركيب من قِبل ورشة متخصصة.
4. لا تسري القيود المذكورة أعلاه في حالات العمد أو الإهمال الجسيم أو الإخفاء الاحتيالي لعيب أو تقديم ضمان، وكذلك في الحالات الواردة في § 10 (2).

§ 10 المسؤولية

1. تتحمل GTP المسؤولية دون حدود في حالات العمد والإهمال الجسيم وكذلك وفقًا لقانون المسؤولية عن المنتجات.
2. تتحمل GTP المسؤولية وفقًا للأحكام القانونية عن الأضرار الناتجة عن المساس بالحياة أو الجسد أو الصحة.
3. في حالة الإخلال بإهمال بسيط بالتزامات تعاقدية جوهرية، تقتصر المسؤولية على الضرر المتوقع والنموذجي للعقد. وفيما عدا ذلك تُستبعد المسؤولية عن الإهمال البسيط.
4. تُستبعد المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة والتبعية، ولا سيما فترات تعطل المركبات وتوقفها والأرباح الفائتة – باستثناء الحالات الواردة في الفقرتين 1 و2.

§ 11 المرتجعات

لا يوجد حق قانوني في العدول في المعاملات التجارية بين أصحاب الأعمال. ولا يتم استرجاع البضاعة الخالية من العيوب إلا باتفاق مسبق بصيغة نصية، وبحالة غير مستعملة، وفي العبوة الأصلية. ويحق لـ GTP احتساب رسوم معالجة مناسبة. وتُستثنى من الاسترجاع المكوّنات الكهربائية والطلبات الخاصة والقطع التي تم توريدها خصيصًا.

§ 12 تجارة المركبات التجارية

1. يُبرم عقد بيع منفصل لكل عملية شراء أو بيع للمركبات التجارية والمقطورات؛ وتسري هذه الشروط بشكل تكميلي.
2. تُباع المركبات التجارية المستعملة – ما لم يُتفق على خلاف ذلك – مع استبعاد المسؤولية عن العيوب المادية. وتستند البيانات المتعلقة بعدد الكيلومترات وسنة الصنع والتجهيزات إلى وثائق أو بيانات المالك السابق، ما لم تُضمن صراحةً.
3. عند شراء GTP للمركبات، يضمن البائع أنه المالك، وأن المركبة خالية من حقوق الغير، وأنه قد أفصح عن جميع العيوب وأضرار الحوادث المعروفة له.

§ 13 أحكام ختامية

1. يسري قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG).
2. مكان الوفاء بالتسليم والدفع هو مقر GTP في آلن.
3. المحكمة المختصة حصريًا بجميع النزاعات الناشئة عن العلاقة التعاقدية هي محكمة مقر GTP، إذا كان المشتري تاجرًا أو شخصًا اعتباريًا خاضعًا للقانون العام أو صندوقًا خاصًا خاضعًا للقانون العام أو لم يكن له محل اختصاص عام في ألمانيا. ويحق لـ GTP أيضًا رفع الدعوى أمام محكمة الاختصاص العام للمشتري.
4. إذا كانت بعض أحكام هذه الشروط أو أصبحت غير سارية، فلا يؤثر ذلك على سريان باقي الأحكام.

آخر تحديث: أكتوبر 2026